بازاریان و اصناف نقش کلیدی در اقتصاد و معیشت دارند / هیچ دستگاهی حق برخورد خارج از چارچوب قانون با اصناف ندارد

به گزارش ایلنا، محمدباقر آقاعلیخانی ارتباط با در نشست بررسی مشکلات اصناف استان مرکزی که با حضور مدیرکل صمت، مسئول بسیج اصناف و بازاریان استان، رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف و بیش از 50 نفر از فعالان و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی برگزار شد، افزود: با توجه به تحولات اخیر اقتصادی کشور به ویژه تغییر نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر بازار و کسبه، مقرر شد مشکلات ایجاد شده برای اصناف به صورت دقیق بررسی و برای آنها راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود.

وی به تأکیدات رئیس‌جمهور در نشست اخیر با اصناف کشور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تصمیمات خوبی در سطح ملی به ویژه در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و شبکه توزیع اتخاذ شده است. در استان مرکزی نیز از مدت‌ها پیش بررسی این موضوعات آغاز شده و اقدامات مؤثری انجام شده بود که متأسفانه اطلاع‌رسانی کافی به اصناف صورت نگرفته است. در این راستا باید تصمیمات لازم اتخاذ شود و برنامه‌ریزی‌های مدون نیز تدوین و اجرایی گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی اظهار داشت: شهر اراک به عنوان پایلوت شفاف‌سازی و هوشمندسازی با همکاری شهرداری تعیین شده و در این راستا نزدیک به 10 نقطه عرضه مستقیم کالا با هماهنگی شهرداری و فرمانداری پیش‌بینی شده است. جلسات متعددی نیز در قالب تنظیم بازار برگزار شده و تلاش کردیم ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده، مسائل و مشکلات اصناف را نیز به‌صورت میدانی بررسی کنیم.

آقاعلیخانی به تأمین کالاهای اساسی در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: هیچ مشکلی در تأمین بازار استان وجود ندارد. ذخایر برنج و روغن استان مناسب است و 30 تن روغن در شهر اراک توزیع شده است. در تأمین گوشت نیز مشکلی نداریم و قیمت‌ها در استان از میانگین کشوری پایین‌تر است. در حوزه مرغ نیز با جوجه‌ریزی انجام شده، در بازه زمانی 2 ماه آینده ماهانه حدود 3 میلیون قطعه مرغ به بازار عرضه خواهد شد که بیش از نیاز استان است.

وی به موضوعات و مسائل به وجود آمده در حوزه مالیات و بدهی‌های مالیاتی اشاره کرده و بیان داشت: در حوزه مالیات، مواردی که در محاسبات آنها اشتباهاتی وجود داشت شناسایی و در دستور کار قرار گرفت. در این راستا این وعده داده شد تا در بازه زمانی 10 تا 15 روز آینده این مشکلات برطرف شود. همچنین مسائلی که نیاز به هماهنگی استانی داشت، مقرر شد حداکثر در بازه زمانی 10 روز آینده با دستگاه‌های اجرایی مسئول هماهنگ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی همچنین به موضوع پلمب‌های واحدهای صنفی که بدون تکمیل بررسی‌های لازم اقدام پلمب بر روی آنها انجام شده اشاره داشته و تأکید کرد: برخی پلمب‌هایی که بدون تکمیل بررسی‌ها انجام شده بود، با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فک پلمب شد. همچنین موضوع مطالبات اصناف از محل کالابرگ‌ها مطرح و مقرر شد اتحادیه‌های مربوطه لیست‌ها را برای پیگیری ارائه دهند.