۲ درخواست جامعه مددکاری از دستگاه قضا/ مددکاران چه مشکلات و خواسته‌هایی دارند؟

در کشور ما سالروز میلاد با سعادت حضرت علی (ع) به عنوان روز ملی مددکار اجتماعی نامگذاری شده است و این مراسم هر سال با فاصله چند روزه از این روز با سعادت برگزار می‌شود و امسال نیز این مراسم روز گذشته برگزار شد.

به همین مناسبت سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در گفت‌و‌گو با میزان ضمن تبریک روز مددکار و با اشاره به اینکه امسال چهلمین روز مددکار را جشن گرفتیم، گفت: شعاری را که انجمن مددکاران اجتماعی برای سال ۱۴۰۵ انتخاب کرده است مددکاری اجتماعی و سرمایه اجتماعی است و اعتقاد داریم که افزایش سرمایه اجتماعی به معنی حال خوب مردم و کاهشش به معنی ناخوشی مردم است.

وی با بیان اینکه مددکاران اجتماعی در حال فعالیت در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های قضایی هستند، ادامه داد: خوشبختانه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه قضایی ظرفیت‌های قانونی خوبی دیده شده است. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری موضوع تشکیل پرونده شخصیت توسط مددکاران اجتماعی پیش‌بینی شده است. این موضوع در آیین‌نامه‌ای که سال ۹۸ توسط شهید رئیسی ابلاغ شد، دیده شد و بر طبق آیین‌نامه قرار شد که تمام واحد‌های قضایی اداره مددکاری اجتماعی داشته باشند و در شهر‌هایی که چنین امکانی وجود ندارد حداقل به صورت اختصاصی برای موضوع پرونده‌های شخصیت کارشناس اداره اجتماعی داشته باشند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با بیان اینکه این مصوبه یک اقدام و دوراندیشی خوب و همچنین پیش‌بینی سیاستی برای یک ضرورت است، افزود: از دستگاه قضا درخواست داریم اهتمام بیشتری برای اجرای این قانون و در جهت تقویت ساختار مددکاری اجتماعی داشته باشد.

موسوی‌چلک با اشاره به اینکه موضوع دیگری که در قانون با محوریت مددکاری اجتماعی است موضوع مجازات جایگزین حبس است، بیان کرد: در قانون به صراحت گفته شده است که مددکاران اجتماعی باید به این امر نظارت داشته باشند و این درحالیست که برخی از قضات ظرفیت مددکاری اجتماعی را نمی‌شناسند و ممکن است نگاه به مددکار اجتماعی ابزاری باشد در حالی که همان‌طور که کار قضاوت تخصصی است، مددکاری اجتماعی نیز کاری تخصصی است و انتظار ما این است که دستگاه قضا به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

وی ضمن بیان اینکه اگر ظرفیتی به درستی شناخته نشود، نمی‌توان از آن به درستی استفاده کرد، توضیح داد: البته اقدام‌هایی در جهت آموزش مباحث مددکاری به قضات و نیروی انسانی در حال انجام است و خوشبختانه این نگاه در قوه قضاییه ایجاد و پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما این کار زمان‌بر است و نیاز به تلاش بیشتری دارد. به طور کلی لازم است ظرفیت‌های قانونی موجود را اجرا کنیم که این امر مستلزم ورود سیستم قضایی است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ضمن اشاره به اینکه هر چقدر مداخلات قضایی کمتر شود و مرجع قضایی اولین محل مراجعه مردم نباشد، به نفع کشور است چراکه اگر بخواهیم با قدرت سیستم قضایی موضوعات اجتماعی را مدیریت کنیم اثرگذاری کاهش می‌یابد، گفت: یکی دیگر از چالش‌های ما این است که همچون سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام روانشناسی و... سازمان نظام مددکاری اجتماعی نداریم و این مسئله قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری را کاهش می‌دهد و هم در دفاع از حقوق ذینفعانی که از خدمات مددکاران اجتماعی استفاده می‌کنند و هم برای دفاع صنفی از حقوق کارگران اجتماعی نقش دارد و وجود این سازمان مانند دیگر سازمان‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد.

موسوی چلک با بیان اینکه چالش دیگر ما حضور افراد غیرمتخصص در موضوعات مربوط به مددکاری اجتماعی چه در عرصه سیاست‌گذاری و چه در عرصه اجرا است، افزود: موضوع بعدی، سختی کار مددکاران اجتماعی است، کار آنها دشوار است و گاهی درد‌هایی را می‌شنوند که استخوانشان را به درد می‌آورد و از این رو فرسودگی شغلی در مددکاری اجتماعی بالا است. این شغل در بسیاری از حوزه‌های اجرایی مشمول سختی کار می‌شود و دریافت سختی کار حق آنهاست.

وی بیان کرد: موضوع بعدی عدم ثبات شغلی و حقوق پایین است که به ویژه در مراکز خصوصی و غیردولتی امنیت شغلی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین عدم پوشش خدمات بیمه‌ای برای خدمات مددکاری اجتماعی نیز یکی دیگر از این چالش‌هاست.